عدالت آموزشی و عمل عادلانه
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۷۶۸۸
رضا مرادصحرایی؛ وزیر آموزش و پرورش:به وزیری که از مدیران خود میخواهد فرزندانشان را در مدارس دولتی ثبتنام کنند، وصله حمایت از تبعیض آموزشی نمیچسبد.
موضوع عدالت، دال مرکزی همه فعالیتهای دولت مردمی سیزدهم است و اساسا انقلاب ما برای عدالت به وقوع پیوسته و هر کاری که در مسیر عدالت باشد، عمل انقلابی تلقی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برای اجرای طرح شهید عجمیان به یاد این شهید مدافع امنیت، تا اول مهر بیش از ۱۰۰ هزار کلاس درس در مناطق محروم، شادابسازی و مناسبسازی میشوند. هدف در تمام این طرحها مناطق محروم، مناطق روستایی، مناطق عشایری و البته همه اینها مدارس عادی دولتی هستند. برای اجرای طرح جدید شهید سلیمانی که در آن بیش از ۲ هزار فضای ورزشی درونمدرسهای هدفگذاری شده تا این لحظه بیش از هزار و پانصد فضای آن به دست نیروهای جهادی و به کمک دولت خدوم و مردمی ساخته شده و در اختیار بچهها قرار گرفته است. در همین هفته دولت شاید بیش از ۵۰۰ طرح، خود بنده در افتتاحشان توفیق داشتم و شرکت کردم. چمن مصنوعی در مدارس راهاندازی شده و در حقیقت برای بچهها ایجاد شده که همه اینها با نقطهزنی در مناطق محروم و مناطق کمبرخوردار انجام شده است. طرح شهید همت که در آن ارتقای توانمندیهای معلمان ابتدایی نقطه هدف ما بوده و بیش از ۱۰۰هزار معلم، تواناییهایشان بیشتر میشود که این در راستای عدالت است. ما در همین دولت قرارگاه عدالت آموزشی و نصیب برابر را تاسیس کردیم. بیش از ۲۵ هزار معلم جهادی به کارهای جهادی پرداختند. بیش از ۱۳هزار و ۵۰۰ گروه جهادی دانشآموزی تشکیل دادیم که این طرحها به کمک آنها انجام شد. اینها همه کارهایی است که در مسیر عدالت در این دولت در همین مدت کوتاه اتفاق افتاده است.
در بحث تقویت مدارس دولتی بخشنامه دادیم که تمام معلمان موظفند ۱۲ساعت از ساعات موظفیشان را در این مدارس تدریس کنند. این برای معلمانی بود که در تیزهوشان، نمونهدولتی، هیأتامنایی و سایر مدارس تدریس میکردند. در همین دولت، ما سعی کردیم مجوز مدارس غیردولتی را ندهیم یا در مناطقی بدهیم که واقعا خود ما هم نیاز داریم تراکم زیاد شود و آنجا مدرسه نیاز دارند. برخورد با کسی یا مؤسسهای که از اصول و قوانین عدول کند در صدر فعالیتهای ما بود. اگر تاریخ را نگاه کنیم، بیش از هزار مدرسه که در چارچوب مورد نظر فعالیت نکرده بودند، تعلیق یا تعطیل شدند یا مدیرشان عوض شد و نشان دادیم که هیچ مسامحهای با کسی نداریم. ما در مورد نظارت بر مدارس غیردولتی و حمایت ویژه از مدارس دولتی بهویژه مدارس دولتی عادی نشان دادیم که با کسی تعارف نداریم. همینطور از مدیرانمان خواستیم که فرزندانشان را در مدارس دولتی ثبتنام کنند و اگر فرزند مدیری در مدارس غیردولتی بود از او تقاضا کردیم که فرزندش را سال جدید، در مدرسه دولتی نامنویسی کند. اگر مدیری خودش مدرسه غیردولتی داشته باشد یا سهامدار آن باشد او را بهکارگیری نکردیم و بخشنامه تعارض منافع را صادر کردیم.
این نشان میدهد که چقدر این دولت در موضوع عدالت آموزشی جدی است. این دولت بود که مصوبه ضریب تأثیر ۴۰ درصد قطعی امتحانات نهایی را به نفع بچههای مدارس عادی دولتی تصویب کرد و امروز ما خرسندیم که زمینه ورود آسانتر بچههای مناطق محروم را به دانشگاههای خوب کشور فراهم کردیم. خیلی زود خواهیم دید که چقدر این مصوبه در راهیابی بچههای مناطق محروم به دانشگاهها تأثیرگذار بوده است. در اجرای این مصوبه، موانع بسیاری از جانب مافیای کنکور داشتیم، اما چون عدالت را اصل میدانستیم در این کار متمرکز شدیم و به فضل الهی اجرا کردیم که سال بعد ۵۰ درصد و سال بعد ۶۰ درصد میشود.
این همان آرمانی است که ۲ دهه است ما راهی برای دستیابی به آن پیدا نکرده بودیم و این دولت آن را اجرا کرد. در راستای عدالت آموزشی، کل هزینههای دانشآموزان تیزهوش ۴ دهک اول که به مدارس سمپاد راه پیدا کنند، رایگان شد. این هم از دستاوردهای این دولت است. دولت سیزدهم توجه ویژه به مدارس عشایری و روستامرکزی کرده است. بعد از مدتها سرانههای خوبی به آنها داده؛ حتی در مواردی بیشتر از دوبرابر. هر وسیله کمک آموزشی، تجهیزات آموزشی ورزشی و کمک ورزشی که بهدست ما رسیده بهدست بچههای محروم رساندهایم، چون اولویت ما آنها بودهاند. بیش از ۳ میلیون جلد کتاب برای دانشآموزان مناطق محروم فرستادیم و بیش از ۲۰ هزار کتابخانه کلاسیک در مناطق محروم تاسیس کردیم. اینها همه نشان میدهند که این دولت در عمل، به دنبال تحقق عدالت آموزشی است. حتی در برنامه هفتم توسعه، دغدغه همه همکاران من و دولت این بود که به نفع بچههای مناطق محروم و کمتر برخوردار احکامی بیاوریم. بعد از۱۷ سال، دوره کاردانی را احیا کردیم و برای روستاهای مرزی و عشایری و حتی طرحهای ویژهای برای استانهایی که از لحاظ عدالت آموزشی نیاز به مراقبت ویژه داشتند طراحی کردیم که زیرنظر معاون اول محترم، طرح ویژهای برای استان سیستان و بلوچستان در حال اجراست؛ بنابراین نسبت ناروای تبعیض به این دولت با این عملکرد هیچ خریداری نخواهد داشت. رفع تبعیض آموزشی و دستیابی به عدالت، آرمانی است که ما شبانهروز در پی آن خواهیم کوشید و اطمینان هم داریم که نتایج آن به نفع کل کشور خواهد بود.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: عدالت آموزشی مدارس دولتی مناطق محروم بچه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۷۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۲۳ میلیارد ریالی مدرسه غیرانتفاعی متخلف در اردبیل
علی رحیمیآذر گفت: به دنبال شکایت شهروندان بابت پرداخت اضافی پیش ثبتنام یکی از مدارس غیرانتفاعی در اردبیل، این واحد آموزشی به دلیل تکرار تخلفات به ۲۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل تصریح کرد: هم استانیها باید موارد گرانفروشی را در پیش ثبتنام مدارس به تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی شکایتها را پیگیری کرده و نسبت به تشکیل پرونده و برخورد تعزیراتی اقدام قانونی انجام شود.
به گفته او، هرگونه دریافت مبلغ وجه اضافی در پیش ثبتنام مدارس غیرقانونی است و هیچ یک از واحدهای آموزشی حق ندارند مبالغ مازادی را دریافت کنند.
رحیمیآذر افزود: دریافت هر مبلغی بالاتر از میزان قانونی در پیش ثبتنام مدارس طبق مصوبه آموزش و پرورش تخلف بوده و متخلفان تحت عنوان گرانفروشی محکوم خواهند شد.
او در ادامه گفت: در کنار رصد دقیق فعالیتهای آموزشی، همکاران ما در شهرستانهای مختلف در صورت تخلف رخ داده از سوی واحدهای آموزشی نسبت به تشکیل پرونده اقدامات قانونی در برخورد با متخلفان در دستور کار خواهد بود.